یکی از مهم ترین تنش های موجود بین ایران و ایالات متحده که بارقه وضع نخستین تحریم های ضد ایرانی از جانب ایالات متحده را رقم زد، موضوع تسخیر سفارت آمریکا و نگاهداری ۵۲ نفر از افراد سفارت یاد شده برای مدت ۴۴۴ روز به حساب می آید. این قائله در نهایت  با وساطت الجزایر و انعقاد سندی تحت عنوان بیانیه الجزایر خاتمه می یابد؛ گرچه عواقب آن هنوز قابل مشاهده هستند.

از همان ابتدا تلاش های بسیاری از جانب این افراد برای دریافت خسارت از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی صورت پذیرفت اما تمامی این تلاش ها به واسطه دو عامل زیر بدون نتیجه به پایان رسید:

الف) بحث مصونیت دولت خارجی: که البته بعد ها ایالات متحده در این خصوص با وضع قواعدی به بهانه خسارت های ناشی از اعمال تروریستی این مصونیت را تا حدودی تعدیل کرده که از بحث حاضر خارج است.

ب) دستورالعمل اجرایی رییس جمهوری ایالات متحده در راستای اجرای بیانیه الجزایر: مطابق بیانیه الجزایر، دولت آمریکا تعهد  می کند که هر دعوای اتباع این کشور در خصوص هر موضوع مرتبط با گروگانگیری را رد کند. بنابراین دادگاه های ایالات متحده در دعاوی متعددی اعلام کرده اند دعاوی با موضوع خسارت علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص موضوع گروگان گیری قابلیت طرح در این مراجع را ندارند.

در نهایت در تاریخ ۱۸ دسامبر سال جاری میلادی یعنی کمتر از دو هفته پیش، باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا اقدام به امضای قانون بودجه سال آینده این کشور، که سندی با بیش دو هزار صفحه است، کرد. مطابق این قانون به ۵۲ گروگان آمریکایی که در واقعه تسخیر سفارت این کشور در ایران به سر می برده اند به ازای هر روز مبلغ 10 هزار دلار آمریکا پرداخت خواهد شد. به علاوه به خانواده گروگان های مورد اشاره نیز  مبلغ 600 هزار دلار آمریکا به صورت مقطوع پرداخت خواهد شد.

حال سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قانونی با مفاد و روح تعهدات ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران در تضاد است یا خیر.

نخست و برای شفاف کردن ذهن مخاطبان باید اشاره داشت که بسیاری از افراد ممکن است این تصور را داشته باشند که اساسا توافقی که تحت عنوان بیانیه الجزایر شناخته می شود، صرفا یکی بیانیه است و بار حقوقی ندارد. اما این تصوری به غایت خطاست. عهدنامه وین ۱۹۶۹ درباره معاهدات که یکی از اساسی ترین متون حقوق بین الملل به حساب می آید، در بند اول از ماده دوم خود اشعار می دارد که «معاهده عبارتست از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن ......». همانطور که ملاحظه شد، از منظر حقوق بین الملل، عنوانی که طرفین برای توافق خویش انتخاب می کند، اولا و بالذات نشان دهنده ماهیت توافق آنان نخواهد بود و برای تشخیص ماهیت هر توافق می بایست مفاد آن را مورد بررسی قرار داد.

توافق الجزایر گرچه بنابر برخی مسائل سیاسی که از حوصله نوشتار حاضر خارج است، عنوان بیانیه را بردوش دارد اما در واقع یک معاهده بین المللی تعهد آور به حساب می آید. این مهم را به سادگی و با مطالعه تعهداتی که بر دوش هر یک از طرفین گذارده شده است می توان دریافت کرد. جالب توجه آنکه بیاینه الجزایر تا کنون بیش از ده میلیارد دلار تعهد مالی برای ایران مطابق آرای دیوان رسیدگی به دعاوی ایران و ایالات متحده به وجود آورده است که پذیرفتن چنین تعهد سنگینی در قالب صرف یک بیانیه از جانب یک دولت در سطح بین الملل نیز دور از ذهن به نظر می آید.

حال باید به این پرسش پاسخ داد که آیا قانون اخیر ایالات متحده، با بیانیه تعهدات ایالات متحده در مقابل جمهوری اسلامی ایران از نظر بیانیه الجزایر در تضاد است یا خیر.

مهم ترین مبنا در پاسخ به پرسش مورد بحث تعیین منبع پرداخت خسارت مورد نظر است؛ چه اگر این خسارت به هر شکلی از محل دارایی های جمهوری اسلامی پرداخت گردد، با مفاد بیانیه های الجزایر در تعارض خواهد بود.

با دقت در متن قانون مورد روشن می شود که مجلس این کشور منبع پرداخت چنین خساراتی را جریمه های وضع شده در خصوص تعدادی از موسسات مالی در خصوص نقض تحریم های ایران دانسته است. در واقع همانطور که پیشتر اشاره شد اساسا این مقرره در بطن قانون بودجه سال آینده ایالات متحده مطرح شده است و منبع آن نیز از محل در آمد های دولت آمریکا می است که در تمامی کشور ها یکی از منابع درآمد دولت جرائم دریافت شده از اشخاص است.

بنابراین روشن می شود که در حقیقت ضرری متوجه اموال جمهوری اسلامی نخواهد بود و بنابراین نمی توان این موضوع را نقض تعهدات ایالات متحده در ذیل بیانیه الجزایر تلقی کرد. حال این پرسش مطرح می شود که با توجه به این موضوع که قانون اخیر بعد از امضای برنامه جامع اقدام مشترک صورت پذیرفته است آیا ایالات متحده حق دارد از جریمه های مرتبط تحریم ها این مبلغ را پرداخت نماید یا خیر. در پاسخ به این پرسش نیز باید اینگونه اظهار داشت که مطابق برنامه جامع اقدام مشترک آمریکا تعهد کرده است تا نسبت به لغو تحریم های مربوط به فعالیت های هسته ای اقدام کند. این تعهد ناظر به آینده است و در اصطلاح حقوقی عطف بما سبق نمی شود. به عبارت دیگر ایالات متحده نسبت به تخلفاتی که از تحریم ها صورت پذیرفته و جرائم مقرر شده تعهدی در برجام برعهده نگرفته اجرای آنها کماکان معتبر خواهد بود. پس از این حیث نیز تخلفی صورت نپذیرفته است. در نهایت مشاهده می شود مصوبه مورد بحث منافاتی با تعهداتی که ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد نخواهد داشت.

منبع: دیپلماسی ایرانی